Uncategorized

نموذج رائد للتفوق العالمي الناجح المستقبل الفريد للمملكة العربية السعودية تحويل أصول صندوق الاستثمار العام إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، من 600 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 7 تريليونات زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 ٪ إلى المستوى العالمي الى 5.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها بالمضي قدماً من خلال برنامج تحول وطني استراتيجي، لإعادة تحديد الأولويات الوطنية على أسس إدارية وتمويلية مبتكرة لخلق نمط حياة أفضل لجميع السعوديين. ما هي أهم العناصر لبلوغ أهداف رؤية 2030؟ تبّني استراتيجية لبلوغ أعلى مستويات الشفافية وسياسات الحوكمة في جميع القطاعات. ولن يتدفق الاستثمار الأمريكي والأجنبي إلى المملكة، إلا إذا أثبت الالتزام بسياسات الإنفاق وبنظام مالي متوازن، وإشراك فئات المجتمع السعودي برؤية 2030، والجهود في حماية جميع الموارد الحيوية. هذه هي القاعدة الأساسية لمستقبل حياة أفضل في المملكة. وقد قامت الحكومة بالفعل بتغييرات في الهيكلة العامة، من خلال إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذه التغييرات ستساعد بدورها على الدفع في تطور الاستراتيجية وصنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز أداء الحكومة والقطاع الخاص السعودي. تستهدف رؤية 2030 الثروة الحقيقية للبلاد، وهي طموح الفرد السعودي وإمكانيات جيل الشباب. والحكومة السعودية مصممة على تعزيز وتنويع قدرات الاقتصاد وتحويل نقاط القوة الرئيسية إلى أدوات فعالة للوصول لمستقبل متنوع بالكامل، من خلال تحويل أرامكو من شركة منتجة للنفط إلى تكتل صناعي عالمي. بما فيها تنمية أصول صندوق الاستثمار العام وتحويله الى أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، من 600 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 7 تريليون ريال سعودي، والذي سيساعد على دفع المملكة العربية السعودية الى احتلال المرتبة 19 في قائمة أفضل 15 دولة كأكبر اقتصاد في العالم. تعتبر المملكة العربية السعودية الموقع الأنسب لبدء نشاط تجاري للقطاعات الصناعية. كما تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة من حيث الموارد الطبيعية والمواد الخام والطاقة اللازمة للتصنيع والتنمية الصناعية. المملكة هي أيضاً المكان الفريد ومنصة فعالة للصناعات للطاقة الاستهلاكية مثل المعادن ومعالجة المعادن وصناعة السيارات والصناعات البتروكيماوية. وتتميز أيضاً بقطاع صناعي مزدهر وسريع النمو (واحد من أكبر القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم)، وهو أكبر سوق اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموقع استراتيجي للوصول الى أوروبا وأفريقيا وآسيا. وتركز رؤية التحول أيضاً على تطوير وتنمية مدن المملكة، بهدف إدراج ثلاثة منها في أفضل 100 مدينة في العالم. حيث تعتبر مدن المملكة العربية السعودية من بين أكثر المدن أماناً في العالم حيث تبلغ معدلات الجريمة السنوية أقل من 0.8 لكل 100.000 شخص. حققت المدن السعودية نمو مضطرد في العقود الأخيرة، كما تطورت من خلال الاستثمار في الأماكن العامة لتلبية الاحتياجات الترفيهية للأفراد والعائلات. وهناك المزيد من الفرص النوعية القادمة من خلال إنشاء شراكات مع شركات الترفيه الدولية بهدف زيادة إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من المستوى الحالي البالغ 2.9٪ إلى 6٪. احدى أهم المبادرات البالغة الأهمية في رؤية 2030 هي حصول السعوديين حياة مرفهة وصحية. فهناك حالياً، 13٪ فقط من السعوديين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والهدف زيادة هذا الرقم إلى 40٪ بحلول عام 2030. وتعتبر البرامج التي تم وضعها هي لزيادة مشاركة الأسرة في الرياضة محورية لهذا الهدف. وفي هذا السياق، تطمح المملكة العربية السعودية أيضاً للتفوق في رياضات معينة على المستوى الدولي. بالإضافة الى ذلك، تملك المملكة الآن 2.2 سرير مستشفى لكل 1000 شخص واخصائيين ذوو الخبرات الطبية العالمية ومتوسط عمر في تزايد من 66 عامًا إلى 74 عامًا على مدار العقود الثلاثة الماضية. والحكومة مصممة قدماً على تعزيز قدرة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والاستفادة منها بشكل أفضل، مع تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. أما التعليم والتدريب فهما مفتاح حياة ورخاء أفضل. ويجب على شباب وشابات المملكة ان يكونوا على أتم الجهوزية لفرص العمل في المستقبل. وسوف تستثمر الحكومة بشكل خاص في تطوير برامج تعليم الطفولة المبكرة، وتحسين المناهج الوطنية وتدريب المعلمين والقادة التربويين. كما ستقوم الحكومة بمضاعفة الجهود لضمان توافق نتائج النظام التعليمي مع احتياجات السوق. وسيساعد ذلك في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة. ومن وجهة نظر الدولة السعودية، تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم أعمدة النمو الاقتصادي للمملكة، بسعيها الدائم من خلال خطة التحول في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين بدعمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخصخصة والاستثمارات في الصناعات الجديدة. ولتحقيق هذا الهدف، أنشئت سلطة تنفيذية مختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة تشجيع رواد الأعمال الشباب من خلال أنظمة ملائمة للأعمال التجارية، وسهولة الحصول على التمويل والشراكات الدولية، وحصة أكبر من المناقصات والمزايدات الوطنية الحكومية. تهدف هذه التدابير إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20٪ إلى 35٪، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ككل من 40٪ إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي. سوف تحتل البنية التحتية الرقمية جزءًا كبيرًا من هذا التحول. حيث سيتم تطوير بنية تحتية رقمية متطورة لجذب المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد السعودي. وسيتم عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع هدف محدد يتمثل في تجاوز نسبة التغطية السكنية بنسبة 90 في المائة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية وما يصل إلى 66 في المائة في مناطق أخرى. وللاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، تخطط الحكومة للعمل مع القطاع الخاص والدخول في شراكات دولية جديدة متعددة لاستكمال وتطوير وربط البنية التحتية داخليا وعبر الحدود، بما في ذلك بناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات. والهدف هنا هو رفع التصنيف العالمي في مؤشر الأداء اللوجستي من 49 إلى 25 وضمان أن المملكة هي الرائدة إقليمياً. الهدف النهائي لرؤية 2030 هو تحقيق التكامل الاقتصادي إقليميا ودوليا. حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.4 تريليون ريال سعودي، باعتبار ان الاقتصاد السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. كما تتمتع السعودية بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، فضلاً عن العلاقات البناءة مع الدول الإسلامية والأجنبية. واستكمالاً لذلك، ستقوم المملكة بتأسيس شراكات تجارية جديدة، كما ستسهل تدفق أكثر للسلع والأفراد ورأس المال. ومن بين الأولويات القصوى هو تعزيز وتوسيع الترابط والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما سوف تسعى المملكة العربية السعودية لإكمال عملية اكتمال السوق المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية وبناء شبكات الطرق والسكك الحديدية المشتركة. وسيزيد هذا من توطين قطاعات النفط والغاز من 40٪ إلى 75٪، ليرتفع من مرتبة 25 إلى اعلى 10 دول على مؤشر التنافسية العالمي. كما سيزيد الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى 1 تريليون ريال. وستسعى الحكومة لتعزيز ترتيبها في مؤشر فعالية الحكومة من 80 إلى 20. جميع هذه الأهداف مجتمعة، إضافة استراتيجية ونوعية إلى تطلعات رؤية 2030.

Author


Avatar