بيانات صحفية

قطاع الرعاية الصحية السعودي يوفر فرصًا استراتيجية للمستثمرين الأجانب

من المتوقع أن ترتفع حصة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية إلى 35٪ بحلول عام 2020
وأن ينمو سنوياً بمعدل 12.3٪ حتى عام 2020، لتصل قيمته الى 71.2 مليار دولار.

مع وجود أكبر وأسرع نمو في عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع ما يزيد عن نصف سكان هذه الدول دون سن الأربعين، فإن رؤية 2030 السعودية تهدف الى توفير فرصاً لفي غاية الأهمية للمستثمرين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية. تتضمّن رؤية 2030 إصلاحًا كاملًا للاقتصاد السعودي من خلال تطوير الصناعات والقطاعات غير النفطية كوسيلة لتنويع مصادر الدخل، مع تقليص الإنفاق العام عبر تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع الحيوي.

ومع توقع ارتفاع متوسط العمر في المملكة من 66 إلى 74 سنة في العقود الثلاثة الماضية، لم يكن هناك وقت مناسب للتركيز على قطاع الرعاية الصحية. إن السلطات السعودية مصممة على تعزيز قدرة المؤسسات الطبية كالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية القائمة وتحسين الاستفادة منها، وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والاستثمار في مرافق جديدة عالمية المستوى.

أما بما يخص معدل ازدياد الأعمار المتوقعة الى 80 سنة في المملكة، تهدف رؤية 2030 إلى تعزيز مستوى ونوعية خدمات الرعاية الصحية من خلال تكريس المنافسة والشفافية بين القيمين على هذه الخدمات. هذه الرؤية ستعزز القدرة والكفاءة وإنتاجية الرعاية والعلاج، وستزيد من الخيارات الطبية المتاحة للمواطنين السعوديين. وستنقل الحكومة السعودية مسؤولية توفير الرعاية الصحية إلى مجموعة من المؤسسات العامة التي تتنافس فيما بينها من جهة ومع القطاع الخاص من جهة أخرى، بهدف خلق خيارات متعددة ومنها والأهم خفض سعر التكلفة للمواطنين السعوديين. وهذا سيوفر للأفراد السعوديين أعلى مستوى من الرعاية الصحية، لتتمكن السلطات المختصة من التركيز على أدوارها التشريعية والتنظيمية والإشرافي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الخيارات في الخدمات المتخصصة مثل عيادات السكري أو أمراض القلب، مما يمنح المرضى القدرة على اختيار مقدم الرعاية الطبية الأمثل.

من جهتها، توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال أن ترتفع حصة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية إلى 35٪ بحلول عام 2020 مقارنة بحصتها الحالية البالغة 25٪، مما يرفع إجمالي الإيرادات الناتجة عن القطاع الخاص من 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار) لتصل إلى 4 مليار ريال سعودي (مليار دولار).

ووفقًا للتقرير الصادر عن شركة الاستشارات الأمريكية Aon Hewitt "2016 Global Medical Trend Rates "، من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة بمعدل نمو سنوي يبلغ 12.3٪ حتى عام 2020، ليصل إلى 71.2 مليار دولار من حيث القيمة في عام 2016. كما ارتفع المتوسط الصافي للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.5 ٪، وفقا لتقرير Aon، أعلى من متوسط نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.3 ٪.

أثبت قطاع الرعاية الصحية في المملكة مرونة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن الفرص في قطاعات ذات الأهمية في تزايد، مثل خدمات الرعاية الصحية الرقمية. على سبيل المثال، أطلقت وزارة الصحة أول تطبيقاتها الرقمية لجدولة المواعيد الطبية والاستشارات الطبية عبر خدمة الاتصالات عبر الفيديو. ومن المتوقع أن تساعد حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة هذه في قطاع الرعاية الصحية السعودي على تحسين أداء وإنتاجية القيمين على قطاع الرعاية الصحية، مما يتيح توفير جودة أفضل وأعلى للخدمات.

علاوة على ذلك، ان جميع المستثمرين الدوليين إظهار التزامهم بدعم ومساعدة المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف المعتمدة في رؤية 2030، مثل تحقيق أهداف توطين الوظائف من خلال التدريب والتطوير وتوظيف المهارات السعودية وتنميتها باستمرار، مما يستلزم المعايير التعليمية في المملكة، بما في ذلك للتمن من الحصول على الشهادات العلمية في الطب والتمريض، لزيادة وتسهيل تحقيق هذه الأهداف.

إن تأثير رؤية 2030 على المدى البعيد، وهناك إمكانيات هائلة للاستثمار الأجنبي في قطاع الرعاية الصحية السعودي الحيوي.